الهجرة المغاربية للعمل في فرنسا من المصانع إلى المهن التي تعاني نقصًا في اليد العاملة
من المصانع والمناجم وورش البناء في القرن العشرين إلى قطاعات الزراعة والمطاعم والخدمات اليوم، يشكّل العمل جزءًا مهمًا من تاريخ الهجرة من الجزائر والمغرب وتونس إلى فرنسا. وقد تحوّل حضورٌ بدأ في كثير من الحالات بعقد عمل إلى استقرار عائلي امتدّ عبر أجيال. واليوم، تعيد صعوبات التوظيف في بعض المهن طرح سؤال مختلف: متى يمكن للعامل الموجود أصلًا في فرنسا أن يطلب تسوية وضع إقامته على أساس عمله؟
الفهرس
بدايات الهجرة المغاربية للعمل إلى فرنسا
إعادة الإعمار واتفاقيات استقدام العمال
من هجرة العمل إلى الاستقرار العائلي
مكانة الهجرة المغاربية في فرنسا اليوم
المهن التي تعاني نقصًا في اليد العاملة وتسوية الإقامة
بدأ وصول عمال جزائريين إلى فرنسا منذ مطلع القرن العشرين، في سياق الاستعمار الفرنسي للجزائر. وخلال الحرب العالمية الأولى، توسّع استقدام العمال من الجزائر والمغرب وتونس لتلبية احتياجات الاقتصاد الفرنسي، ولا سيما في المصانع والمناجم. وقد جرى جزء من هذا الاستقدام بالإلزام في ظل الإدارة الاستعمارية. ومنذ تلك المرحلة، أخذت تتشكّل مسارات للهجرة بين مناطق في المغرب العربي وأحواض صناعية فرنسية. دراسة تاريخية عن الهجرة المغاربية إلى فرنسا
إعادة الإعمار واتفاقيات استقدام العمال
بعد الحرب العالمية الثانية، احتاجت فرنسا إلى عمال لإعادة الإعمار وتوسيع الإنتاج. وعمل الوافدون من المغرب العربي في قطاعات مثل البناء والصناعة والمناجم والزراعة. وفي ستينيات القرن العشرين، أبرمت فرنسا اتفاقات ثنائية مع دول من بينها المغرب وتونس والجزائر لتنظيم تنقّل العمال أو تشغيلهم، في ظل تحوّل العلاقات بين فرنسا وهذه البلدان بعد الاستقلال. الأرشيف الوطني الفرنسي لعالم العمل
من هجرة العمل إلى الاستقرار العائلي
في يوليو 1974، قرّرت فرنسا تعليق استقدام العمال المهاجرين الدائمين في سياق الأزمة الاقتصادية. وكان كثير من العمال قد أمضوا سنوات في فرنسا، فاستقرّ بعضهم فيها والتحقت بهم أسرهم. ومع مرور الوقت، أصبح لمّ الشمل وتكوين الأسر جزءًا أساسيًا من تاريخ الهجرة المغاربية، إلى جانب مسارات العمل والدراسة. وهكذا امتدّ أثر الهجرة المهنية الأولى إلى أجيال وُلدت ونشأت في فرنسا. المتحف الوطني لتاريخ الهجرة
مكانة الهجرة المغاربية في فرنسا اليوم
بحسب تقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (INSEE) لعام 2025، يشكّل المهاجرون المولودون في الجزائر والمغرب وتونس نحو 29.3٪ من مجموع المهاجرين المقيمين في فرنسا، أي قرابة ثلاثة من كل عشرة. ويقيس هذا الرقم عدد المقيمين الذين وُلدوا أجانب في هذه البلدان، بمن فيهم من اكتسبوا الجنسية الفرنسية لاحقًا. وهو يبيّن حجم الحضور المغاربي ضمن السكان المهاجرين. أما الهجرة للعمل تحديدًا، فتُقاس بمؤشرات مختلفة، منها أسباب منح أول تصاريح الإقامة. المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء
وتُظهر بيانات وزارة الداخلية لعام 2024 أن الأسباب الاقتصادية مثّلت 29.5٪ من أول تصاريح الإقامة الممنوحة للمغاربة و9.2٪ من تلك الممنوحة للجزائريين، بينما شكّلت الأسباب العائلية 52.9٪ لدى الجزائريين. وتوضح هذه الأرقام كيف يستمر العمل بوصفه أحد مسارات الهجرة، مع اختلاف وزنه بحسب الجنسية وإلى جانب مسارات الأسرة والدراسة. وزارة الداخلية الفرنسية
المهن التي تعاني نقصًا في اليد العاملة وتسوية الإقامة
تحدّد فرنسا قائمة رسمية بالمهن والمناطق التي يواجه فيها أصحاب العمل صعوبات في التوظيف، وتُعرف باسم métiers en tension. وقد تشمل القائمة، بحسب المنطقة، وظائف في الزراعة أو البناء أو المطاعم. ويعتمد إدراج الوظيفة على المهنة المحددة ومكان مزاولتها، لأن القوائم تختلف من منطقة إلى أخرى. القرار الوزاري المؤرخ في 21 مايو 2025
ويتيح هذا النقص مسارين مختلفين. الأول يتعلق بتوظيف عامل أجنبي في إطار إجراءات ترخيص العمل. أما الثاني فيتعلق بعامل موجود أصلًا في فرنسا ويطلب تسوية وضع إقامته بصفة استثنائية على أساس عمله. وبموجب المادة L. 435-4 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، يقوم هذا المسار على ثلاثة شروط أساسية:
- الإقامة في فرنسا بصورة متواصلة لمدة 3 سنوات على الأقل.
- العمل بأجر في مهنة ومنطقة مدرجتين في القائمة لمدة 12 شهرًا على الأقل خلال آخر 24 شهرًا، سواء كانت الأشهر متتالية أم متفرقة.
- شغل وظيفة مدرجة في قائمة المهن والمناطق المعنية عند تقديم الطلب.
تُستبعد من الاحتساب فترات الإقامة والعمل تحت غطاء بعض الوثائق، ومنها تلك المرتبطة بصفة الطالب أو العامل الموسمي أو طالب اللجوء. ويمكن للعامل تقديم الطلب بنفسه دون أن يشترط هذا المسار أن يقدّم صاحب العمل طلب ترخيص مسبقًا. وتدرس المحافظة واقع العمل والاندماج والوضع الشخصي، وتبتّ في الطلب وفق سلطتها التقديرية. وإذا وافقت، يمكنها إصدار بطاقة إقامة لمدة سنة بصفة أجير أو عامل مؤقت. وبحسب النص الساري في نوفمبر 2026، يمتد العمل بهذا المسار حتى 31 ديسمبر 2026. المادة L. 435-4 · حكم محكمة الاستئناف الإدارية في باريس
ما خصوصية وضع المواطنين الجزائريين؟
تخضع إقامة المواطنين الجزائريين للاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 ديسمبر 1968. ولذلك لا تُطبَّق عليهم المادة L. 435-4 مباشرة. ومع ذلك، تملك المحافظة سلطة تقديرية لتسوية وضع مواطن جزائري بعد دراسة مجمل ظروفه. ويمكن أن يكون العمل في مهنة تعاني صعوبات في التوظيف عنصرًا في هذا التقييم إلى جانب مدة الإقامة والمسار المهني والاندماج. حكم محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو
